قانون حمایت از حقوق کودکان؛ گامی در راستای مــهــروزری
لایحه «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان» در ۵۱ ماده هر نوع ستم، آزار، سوءاستفاده و… علیه سلامت کودکان و نوجوانان را جرم و قابل پیگیری میداند. هرچند تدوین و تصویب این قانون سالها بهطول انجامیده است؛ اما امید داریم که این مسیر، آغازی برای پایان دادن به هرگونه کودکآزاری و تضییع حقوق کودکان باشد.
تصویب شد!
قانون «حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان»، سرانجام بعد از نزدیک به دو دهه به تصویب رسید. قانونی که در تلاش است با رویکرد اجتماعی، تمام کودکان از جمله «کودکان کار و خیابان» را مورد حمایت قرار دهد.
قانونی که به گفتهی بسیاری از متخصصان از جمله جامعهشناسان و مددکاران اجتماعی، گامی جدی در تحقق اهداف پیماننامهی جهانی حقوق کودک و تحقق حقوق کودکان در کشور است.
این قانون در حوزهی اجرا نیاز به پیگیری جدی نهادهای مرتبط حمایتی و مدنی دارد. در این لایحه مواردی مانند: کودکآزاری، غفلت از کودکان، بازماندگی از تحصیل، توجه به اختلال هویت جنسی کودکان، شناسنامهی کودکان و مسئولیت خانوادهها در قبال کودکان، ذکر شده است. همچنین به مسئولیتی که مدعیالعموم نسبت به احقاق حقوق کودکان دارد نیز اشاره شده است و امید میرود که اجرای این قوانین به پیشگیری یا کاهش خشونت علیه کودکان کمک کند.
حمایت از کودکان کار و خیابان
از ویژگیهای مهم قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوان، توجه آن به گروههای متنوعی از کودکان است. یکی از گروههای اصلی که این قانون به آن بهشکل مجزا پرداخته است «کودکان کار و خیابان» هستند.
در این قانون بهرهکشی اقتصادی از کودکان به معنای بهکارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار کردن و گماردن او به کار یا خدمتیست که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی برای کودک و نوجوان مضر یا خطرناک باشد. و درصورتیکه کودک یا نوجوان در معرض بزه یا ورود آسیب به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا اخلال در وضعیت آموزشی باشد، مجریان امر را موظف به مداخله و حمایت از طفل و نوجوان دانسته است.
رفاه، بهداشت، آموزش
این قانون همچنین وظایفی را به عهدهی «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» گذاشته است تا بر اماکن اقتصادی و تجاری، جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهرهکشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان نظارت داشته باشد. همچنین پوشش بیمهای مشاغل برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل نیز از دیگر وظایفیست که به عهدهی این وزارتخانه قرار گرفته است.
بر این اساس «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» نیز مکلف است تا به تدوین دستورالعملهای بهداشت کار و مراقبت پزشکی برای انطباق شرایط کار نوجوانان با استانداردهای لازم بپردازد و نسبت به پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان آسیبدیده در تمام مراکز بهداشتی درمانی، همراه با ارسال گزارش موارد مشکوک به آزار به مراجع قضایی و «بهزیستی» اقدام کند.
درعینحال «وزارت آموزش و پرورش» نیز مکلف است تا موارد عدم ثبتنام و موارد مشکوک به ترک تحصیل اطفال و نوجوانان تا پایان دورهی متوسطه را به «سازمان بهزیستی کشور» و یا «دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه»، جهت انجام اقدامات لازم معرفی کند.
این لایحه در ۵۱ ماده هر نوع ستم، آزار، سوءاستفاده و… علیه سلامت کودکان و نوجوانان را جرم و قابل پیگیری میداند. هرچند تدوین و تصویب این قانون سالها بهطول انجامیده است؛ اما امید داریم که این مسیر، آغازی برای پایان دادن به هرگونه کودکآزاری و تضییع حقوق کودکان باشد.